قالت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية (حكومية)، إنها ستمنح 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة، بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السعودية.

ويزور ترامب السعودية غدا السبت في أولى جولاته الخارجية منذ توليه الحكم في يناير/كانون ثاني الماضي.

وتشمل القطاعات التي ستعمل بها الشركات الأمريكية، بحسب بيان للهيئة "الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية".

وستصدر الهيئة تراخيص استثمارية لكل من "سيتي بنك" للخدمات المصرفية، وشركة "اتش بي آي" لممارسة أنشطة البيع في التجزئة، وشركة "ايلاي ليلي" للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية، وشركتي "جنرال اليكتريك"، وشركة "بوينغ".

إضافة إلى شركة "كرين" العالمية، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية"، وشركة "الترا دريلنغ للتقنية"، وشركة "روان"، وشركة "بلس أناند أمريكا".

وستمنح شركة "أي أون" رخص لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي، وشركة "نيوتنكس" في خدمات الشبكات وشركة "أف أي أي" لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية.

وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخص استثمارية لكل من مجموعة "هورون للخدمات الاستشارية"، و"اس او اس العالمية" ، و"اليكسير" للاستشارات، كما ستمنح شركة "كاديل للمقاولات" رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في يونيو/جزيران 2016، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة، وهو ما لم يكن متاحا من قبل.

ومن أبرز الضوابط، أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار) عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على مدى الخمس سنوات الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.

وتهدف السعودية في برنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني)، المعلن عنه العام الماضي، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133 بالمئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، بعد أن كان 30 مليار ريال (8 مليار دولار) عام 2015.

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)

اتفاقيات أرمكو...

من جهة أخرى قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، اليوم السبت، إن الشركة تتوقع توقيع صفقات قيمتها 50 مليار دولار مع شركات أميركية، اليوم السبت، في إطار مسعى لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على صادرات النفط.

وأضاف الناصر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الاتفاقيات ستوقع مساء اليوم، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضح الناصر أن مجموع هذه الاتفاقيات 50 مليار دولار أو 185 مليار ريال سعودي، وستحدث هذه الاتفاقيات فرص عمل كبيرة في المملكة وفي أميركا أيضاً، وفرص العمل ستكون من خلال المنشآت التي سيتم افتتاحها في المملكة، والتي ستوفر عدداً كبيراً من الفرص النوعية المميزة للمواطن السعودي.

وكانت مصادر مُطّلعة، قد قالت إن أرامكو السعودية تُخطط لتوقيع اتفاقيات مع 10 شركات على الأقل، منها General Electric Co وSchlumberger Ltd وHalliburton Co عند زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للسعودية.

وذكرت المصادر أن اتفاقيات أرامكو ستساعد الشركة على تحقيق هدفها في تأجير ما يقارب 70% من معداتها وخدماتها النفطية من السوق السعودي المحلي بحلول عام 2021.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتح الشركات الأجنبية المزيد من مصانعها في المملكة، وهو ما يساعد على تدريب المزيد من القوى العاملة السعودية.